به نقل از «قدس آنلاین»

میزان طلاق در قشم ۱۲.۲ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۵۸۵۱

به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر قربانی روز چهارشنبه به مناسبت هفته ثبت احوال افزود: در این مدت تعداد طلاق ۱۶۵ مورد بود در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۴۷ واقعه طلاق در قشم ثبت شده است.

وی ادامه داد: ۶۴۶ واقعه ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در این شهرستان مرزی ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال که ۵۷۶ واقعه ازدواج در نگین خلیج فارس ثبت شده ۱۲ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس ثبت احوال قشم به افزایش آمار وفات در این جزیره اشاره کرد و توضیح داد: ۳۱۹ مورد فوت از ابتدای سال جاری تاکنون در سامانه ثبت احوال سرزمین آب و آفتاب به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشت.

قربانی توضیح داد: همچنین از ابتدای امسال تا کنون ۲ هزار و ۱۰۴ واقعه ولادت در این جزیره ثبت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲ هزار و ۱۶۳ واقعه ولادت ثبت و گزارش شده ۲.۸ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در مدت یادشده سه هزار و ۷۱۷ جلد شناسنامه بزرگسالان در این شهرستان تعویض و سه هزار و ۸۶۶ درخواست صدور کارت ملی هوشمند نیز ثبت نام شده است.

رییس ثبت احوال قشم اعلام کرد: این اداره از ابتدای سال جاری تاکنون با پاسخ به یکهزار و ۵۰۰ استعلام های دولتی و سایر خدمات سجلی از جمله تغییر نام و نام خانوادگی و اختلافات سجلی قشموندان بیشترین میزان استعلام را در بین دستگاه های اجرایی این شهرستان مرزی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: محمد، علی، عبدالله، احمد، محمد امین، عثمان، ماهر، رایان و ماهان بیشترین فراوانی در بین اسامی پسران و فاطمه، مریم، نورا، سدنا، دلوین، ماهلین، رستا، عایشه، حتما و هانا بیشترین فراوانی در بین اسامی دختران را در قشم دارند.

سازمان ثبت احوال به عنوان متولی ثبت کننده وقایع چهارگانه زندگی افراد، عهده دار جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی جامعه است. نهادی کارآمد که به پاسداری از هویت مردم می پردازد و ابزاری کارآمد برای دولت محسوب می شود.

سازمان ثبت احوال، نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و از مرکزهای دولتی است که از لحاظ تشکیلاتی وابسته به وزارت کشور محسوب می شود.

ثبت احوال در ایران همزمان با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام «فاطمه ایرانی» در سوم دی سال ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و از آن سال تاکنون خدمات ارزنده ای به ایرانیان ارایه کرده است.

تا قبل از سال ۱۲۹۷ هجری شمسی، ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات افراد براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید انجام می شد.

از افراد متوفی جزو نام و تاریخ وفات آن ها که بر روی سنگ قبر نگاشته می شد، اثری مشاهده نمی شد و با گسترش فرهنگ و دانش بشری، توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر شد و به تدریج ایده تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.

با تاسیس سازمان ثبت احوال کشور، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی، جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن و همچنین وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده این سازمان گذاشته شده، از جمله ماموریت های آن محسوب می شود.

هفته ثبت احوال (سوم تا نهم دی ماه) و یک و صد پنجمین سال تاسیس این سازمان در ایران است.

جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طلاق قشم خلیج فارس سازمان ثبت احوال کشور ثبت احوال ثبت شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۵۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام